دعوى تخفيض الهبة في القانون اللبناني
دعوى تخفيض الهبة في القانون اللبناني: نظرة قانونية شاملة
تعتبر دعوى تخفيض الهبة من المسائل القانونية الهامة التي تتناولها التشريعات المختلفة، حيث تهدف إلى حماية حقوق الورثة وضمان عدم تجاوز الهبات للنصاب القانوني المسموح به. في هذا المقال، سنستعرض النصوص القانونية والإجتهادات القضائية المتعلقة بهذه الدعوى، مع التركيز على التشريعات اللبنانية
النصوص القانونية
المادة 512 موجبات وعقود: تنص هذه المادة على أنه “لا يصح أن تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب أن يتصرف فيه”. هذا النص يحدد بوضوح الحد الأقصى للهبات التي يمكن للواهب أن يمنحها دون أن تتجاوز النصاب القانو
المادة 531 موجبات وعقود: توضح هذه المادة أنه إذا تجاوزت الهبة حد النصاب المعين بالنسبة لقيمة الأموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب تخفيض الهبة بما يتجاوز ذلك النصاب
المادة 532 موجبات وعقود: تنص هذه المادة على أنه إذا منحت هبتان أو عدة هبات وتعذر أداؤها تماماً بدون تجاوز النصاب، فالهبات الأحدث عهداً تبطل أو تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب
تطبيق النصوص القانونية
من الواضح أن المشرع اللبناني فرض نصاباً للهبة بشكل صريح، وأكد على ذلك في قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في 23/6/1959. وفقاً للمادة 66 من هذا القانون، يتم إضافة قيمة الأموال التي وهبها المتوفي أثناء حياته إلى أموال المتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها لتحديد النصاب القانوني
الاجتهاد القضائي
لقد انقسم الاجتهاد القضائي حول مسألة نصاب الهبة إلى اتجاهين
- الاتجاه الأول: يوجب تطبيق نصاب الوصية على الهبات
- الاتجاه الثاني: يفرق بين الهبات لدى الطوائف المسيحية أو غير المحمدية، والهبات لدى الطوائف المحمدية، حيث اعتبر الأولى خاضعة لنصاب الوصية والثانية غير خاضعة لأي نصاب
قرار محكمة توحيد الاجتهاد
في قرار هام بتاريخ 1-12-1947، حسمت محكمة توحيد الاجتهاد هذا الموضوع بقولها: “بما أن المادة 512 موجبات وعقود تنص على أنه لا يصح أن تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يجوز للواهب أن يتصرف به”. وأكدت المحكمة على عدم جواز تجاوز الهبة للنصاب ووجوب تخفيض ما زاد منها عن النصاب
الاجتهاد اللبناني بعد صدور قانون 23/6/1959
لقد أخذت محكمة التمييز بقرار محكمة توحيد الاجتهاد بقرارها رقم 72 تاريخ 18/8/1960، كما عرضت مسألة النصاب على الهيئة العامة التي أصدرت قراراً بتاريخ 31/1/1964 يؤكد وجود نصاب للهبة
تفاصيل إضافية حول النصوص القانونية
المادة 66 من قانون الإرث لغير المحمديين: تنص هذه المادة على أنه لأجل تعيين النصاب القانوني، يضاف إلى
أموال المتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها قيمة الأموال التي وهبها أثناء حياته. هذا النص يوضح كيفية حساب النصاب القانوني للهبات
المادة 68 من قانون الإرث لغير المحمديين: تنص هذه المادة على أنه إذا كانت قيمة الأموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به أو الجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم قيمة الهبات بين الأحياء، يحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة
الحكمة من النصاب في الوصية والهبة
الحكمة من النصاب في الوصية هي منع الموصي من الإيصاء بجميع أمواله بعد مماته وحرمان كل أو بعض ورثته الشرعيين منها حرماناً يتنافى مع صلة القربى. هذه الحكمة تنطبق أيضاً على الهبات، حيث أن كليهما تبرع يؤول عند عدم الحد منه إلى حرمان الورثة الشرعيين من أموال الموصي أو الواهب بعد مماته
خلاصة ما قررته محكمة توحيد الاجتهاد
النصاب الذي يمكن للواهب أن يتصرف به هو النصاب المحدد في الوصية ويختلف قدره باختلاف طائفة الواهبين. فالواهب المسيحي يمكن أن يهب ماله بشرط التقيد بالحصة المحفوظة للورثة المنصوص عليها في قانون 7/3/1929، ثم في قانون 23/6/1959
الاجتهاد اللبناني بعد صدور قانون 23/6/1959
لقد أخذت محكمة التمييز بقرار محكمة توحيد الاجتهاد بقرارها رقم 72 تاريخ 18/8/1960، كما عرضت مسألة النصاب على الهيئة العامة التي أصدرت قراراً بتاريخ 31/1/1964 يؤكد وجود نصاب للهبة
تفاصيل إضافية حول الاجتهاد القضائي
“؟قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز : في قرارها رقم 1 تاريخ 31/1/1964، أكدت الهيئة العامة على ضرورة العمل بالمادتين 512 و531 موجبات وعقود واعتبار نصاب الهبة هو النصاب المعين للوصية. هذا التفسير يتفق مع القاعدة الأصلية “أعمال الكلام هو خير من إهماله
قرار الهيئة العامة رقم 2 تاريخ 15/3/1965 : أكد هذا القرار أن القرار الصادر عن الهيئة العامة في 31/1/1964 قد أثبت في مآل أسبابه المرتكزة عليها الفقرة الحكمية أن للهبة نصاباً
الاجتهاد اللبناني بعد صدور قانون 23/6/1959لقد أخذت محكمة التمييز بقرار محكمة توحيد الاجتهاد بقرارها رقم 72 تاريخ 18/8/1960، كما عرضت مسألة النصاب على الهيئة العامة التي أصدرت قراراً بتاريخ 31/1/1964 يؤكد وجود نصاب للهبة
خلاصة
تعتبر دعوى تخفيض الهبة من الدعاوى الهامة التي تهدف إلى حماية حقوق الورثة وضمان عدم تجاوز الهبات للنصاب القانوني. وقد أكدت النصوص القانونية والاجتهادات القضائية على ضرورة تطبيق نصاب الوصية على الهبات لضمان عدم حرمان الورثة من حقوقهم الشرعي
mk@klfi.net نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لكم نظرة شاملة ومفيدة حول دعوى تخفيض الهبة. إذا كان لديكم أي استفسارات أو تعليقات، لا تترددوا في التواصل معنا عبر